سازمان عفوبینالملل با انتشار گزارشی در روز پنج‌شنبه (۲۲ اردیبهشت/۱۲ مه) بار دیگر به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر در ایران اشاره کرده است.نقض حق بیان و تجمعات، بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض در حق زنان، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، شکنجه و آزار زندانیان، دادگاه‌های غیرعادلانه و افزایش اعدام‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در گزارش عفوبینالملل بازتاب داشته‌اند. دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور هدفمند آزادی بیان، حق تجمع گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین حق تظاهرات برای شهروندان خود را آشکارا محدود و زیر پا گذشته است. صدها نفر تنها به خاطر شرکت در تجمعات و تظاهرات در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بازداشت شده‌اند.دسترسی به اطلاعات و رسانههای آزاد همچنان از سوی دولت کنترل و محدود می‌شود. رژیم ایران با ایجاد اخلال و پارازیت در فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی می‌کوشد شهروندان خود را از اطلاع‌رسانی بی‌طرف و آزاد محروم کند. شهروندان ایرانی مجاز نیستند که با بیش از ۶۰ موسسه و رسانههای خارجی تماس داشته باشند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بطور معمول با لباس شخصی و بدون کارت شناسایی، حتی بر خلاف قوانین جاری کشور دست به بازداشت دانشجویان، فعالان جنیش کارگری، زنان و مخالفان می‌زنند.در بسیاری موارد متهمان هیچ‌گونه دسترسی به وکیل مدافع نداشته و تنها با استناد به «اعترافات» محکوم می‌شوند. به گفته عفوبینالملل گرچه این «اعترافات تحت شکنجه» بدست آمده، اما قضات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «سند و مدرک» استفاده می‌کنند.نمونۀ بارز اتهامات دو برادر به محاربه است که به اعدام محکوم شده اند.
عبدالله فتحی و محمد فتحی دو برادری هستند که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند .اتهامات این دو برادر محاربه عنوان شده اما طبق اظهارات وکیل مدافع آقایان فتحی این حکم ناعادلانه است .وکیل متهمین ایراد گرفته که دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نبوده و چون متهمین در حوزه دادگاه مازندان بازداشت شده اند، مراجع صالح به رسیدگی پرونده آنها دادگاه مازندان است اما دادگاه انقلاب توجهی به این موضوع ننموده و حکم به اعدام صادر کرده است.متهمین در مراحل اولیه دادرسی تحت شنکجه بوده اند در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۹ محکومین به اعدام شکایت خود را نسبت ریاست شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای قاضی مقضی، آقای قاضی محمد رضا حبیبی معاون دادستان اصفهان، آقای نجفی بازپرس شعبه دهم اصفهان اعلام می کنند. در شکایت مطروحه این دو محکوم به مرگ گفته اند : به صراحت اعلام می نمایم که تمامی اعمال صورت گرفته توسط دادستانی و بازپرس و ضابطین در مورد من بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری بوده است. آنان اعلام می کنند: فقط در ۲ ساعت و بدون استفاده از گزارشات پزشکی قانونی،و بدون در نظر گرفتن اعلام شکنجه شدن متهمین جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین و… حکم محاربه محکوم به اعدام صادر شده است.از گردش کار دادگاه مشخص می شود که حکم آقای قاضی مقضی قبل از تشکیل دادگاه و اظهاراتمان، بر اساس در خواست دادستان آقای حبیبی صادر شده بود..
به امید فردای بهتر وآزادی برای این دو برادر ورهایی تمامی ملّت شریف ایران از زیر سلطۀ حاکمان جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی ایران !
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر