طاقت بیار ای هم وطن !

 سکوت در برابر حکومتی که  خفت وخواری برای مردمش به ارمغان آورده و فقر و تنگ دستی را نثار این مردم کرده است نمی تواند دل این ملت آزادیخواه را نسبت  به آنچه که این رژیم می خواهد بدست آورد.این نظام دیکتاتوری باید بداند ادامه حکومتش رو به پایان است وسر انجامی جز حکومت های دیکتاتوری که هم اکنون تمام دنیا شاهدآن هستند ندارد و از هر لحاظ مشروعیت خود را نزد این ملت شریف از دست داده اند.همۀ ما میدانیم سکوت در برابر این رژیم آخوندی ضربۀ سنگینی است به این سرزمین آریایی واز بین بردن آرزوهای که برای ایران بزرگ داریم .

این روزها فریاد  مردم برای به دست آوردن آزادی و دمکراسی واز بین بردن نظام ظلم و ستم بر این سرزمین از سوی سران دیکتاتور رژیم جمهوری اسلامی جرم محسوب می شود. عاقبت این فریادها جز شکنجه ،حبس های طولانی واعدام چیزدیگری برای این ملت غیور به ارمغان نمی آورد و این خواسته مردم تا تحقق نیابد این فریادها همچنان ادامه دارد..
به امید آزادی و سر افرازی برای مردم ایران !

تقدیم به همۀ انهایی که برای آزادی و دمکراسی ایران بزرگ هم اکنون در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی ایران چشم انتظار فردای بهتر برای این قوم آریایی و اهورای دارند ، همچنین تقدیم به آنهایی که تا لحظه شهادت به دست این رژیم منفور خواهان نابودی حکومت دیکتاتوری بر سر ملت غیور ایران بودند..

عدم درمان و تشدید فشارهای غیر انسانی علیه وبلاگ نویس زندانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وبلاگ نویس زندانی که در شرایط حاد جسمی بسر می برد از ملاقات کابینی با خانواده اش محروم گردید. 

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) که از ناراحتی حاد جسمی مانند کلیه و بیماری گوارشی مدتی است که شدیدا در رنج می باشد و تا به حال چند بار دچار خونریزی معده شده است. دردهای شدید کلیه باعث فشارهای مضاعف بر وی می باشد. اما بازجویان وزارت اطلاعات از درمان وی خوداری می کنند و ناراحتی جسمی وی را به عنوان ابزاری برای فشار آوردن علیه این زندانی سیاسی بکار می برند. 

از طرفی دیگر در یک اقدام غیر انسانی دیگر علیه این وبلاگ نویس زندانی اقدام به قطع ملاقات کابینی او باخانواده اش نمودند.قطع ملاقات کابینی او بدون هیچ دلیلی صورت گرفته است و برای تحت فشار قرار داد وی بکار برده می شود. 

وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری شهریور ماه 1389 در منزلش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد منتقل گردید. بازجویان وزارت اطلاعات او را تحت شکنجه های وحشیانۀ جسمی و روحی قرار دادند. این شکنجه ها به حدی شدید بود که آقای پورشجری برای رهایی از این شرایط اقدام به خودکشی ناموفق نمود.او به مدت 7 ماه بطور مستمر در سلولها انفرادی و تحت شکنجه های مستمر روحی قرار داشت.

۴ ماه حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی برای «هیلا صدیقی» شاعر جوان ایرانی

انتخابات ریاست جمهوری درسالهای اخیر یکی از انتخابات زشت حکومت دیکتاتوری تمامیت خواهان حاکم بر عریکه های قدرت و شاید پر اعدام ترین سال دهۀ سوم حکومت جمهوری اسلامی ایران باشد ، در این سالهای بسیاری از بی گناهان به اتهاماتی واهی دستگیر ،زندانی،شکنجه و بر خلاف تمام اصول قانونی،شرعی ، اخلاقی و انسانی به گناهان ناکرده ، مجازاتهای بس سنگین یافته اند.

جای تعجب نیست که ایران از نظر رعایت نکردن موازین حقوق بشری یکی از کشورهای است که اکثریت آزد اندیشان و مدافعان حقوق بشری وآزادیخواهان راه دمکراسی در راستای محکومیتهای بی حد و حصر اندیشمندان،نخبگان،اساتید، دانشجویان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، فرهیختگان ودر یک کلام دگر اندیشان به جرم عضویت در کانون مدافعان حقوق بشری و سایر فعالیتهای انسان دوستانه به مجازاتهای ضد بشریت اعدام محکوم گردیده اند..

هیلا صدیقی، شاعر و ادیب جوان و از نگارندگانِ شعرهای انتقادی، توسط دادگاه انقلاب به ۴ ماه حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد!

محکومیت این شاعر جوان هدیه دیگریست به هنرمندان سرزمین ما از سوی سران منفور قضایی که امروزه حکم جلاد بر این ملت ستمدیده دارند. گفتنی است هیلا صدیقی که پس از انتخابات سال ٨٨ نیز، بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود، روز سه شنبه بیست و پنجم مرداد ماه، در شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب محاکمه شده و نتیجه دادگاه هنوز اعلام رسمی نشده است!

معلم زندانی عبدالرضا قنبری در معرض خطر حکم ضد بشریت اعدام !

همانطور که همۀ ما می دانیم، در طول تاریخ، تداخل دین در حکومت محیط را برای رشد اختلافات مذهبی، افراط گرائی، ظهور حکومت های استبدادی و ارتکاب خیانتها و جنایات گسترده تحت لوای دین، مستعد نموده است. وضع قوانین ناعادلانه علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، تبعیض جنسیتی و همچنین اعمال مجازات های غیر انسانی از قبیل اعدام، سنگسار، شلاق و زندان، همگی از نتایج دخالت دادن دین در حکومت می باشد.حکومت آخوندی ایران در حال حاضر از این قبیل حکومت هاست که همه چیز را تحت عنوان دین به رخ همه می کشاند و مردم را در تنگنای زندگی قرار می دهد . شکنجه ها ی آگاهی (بازجویی فنی) و گول زدن متهم و عدم اجازه استفاده از وکیل در دادگاه های جمهوری اسلامی بدین معناست است که متهم باید آنقدر شکنجه شود تا به اتهامات واهی و دروغین اعتراف کند  و این خود به معنی مجوزی قانونی برای شکنجه می باشد که متهم حق هیچ گونه دفاع قانونی از خود را ندارد.

معلم زندانی عبالرضا قنبری در دی ماه 88 در محل کارش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. او چندین هفته تحت بازجویی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت ودرحین بازجویی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت . بازجویان وزارت اطلاعات با نسبت دادن اتهامات واهی پرونده او را به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب فرستادند تا صلواتی قاضی فرمایشی این شعبه او را با اتهامات محاربه و تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم به اعدام نماید . این در حالی است که او همانند صدها زندانی سیاسی دیگر به صرف داشتن دیدگاههای مستقل و اعتراض به جنایتهای که در ایران صورت گرفته است در زندان بسر می برند.طبق گزارشات این معلم زندانی بار دیگر در معرض خطر حکم ضد بشریت اعدام قرار گرفته و پرونده این زندانی سیاسی را برای اجرای این حکم ناعادلانه به اجرای احکام فرستاده شده تا بار دیگر شاهد حکم ضد بشریت ولایت جهل و نادان رژیم جمهوری اسلامی نسبت به فعالان جنبشی و منتقد به این نظام باشیم .

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندانهای رژیم استبدادی !

به امید آزادی تمامی منتقدان به نظام حاکم بر ملّت شریف ایران بزرگ !

رژیم حاکم بر ایران که یک نمونه بارز از حکومت های دینی می باشد، هیچ اعتقادی به حق آزادی قلم، بیان و اندیشه ندارد. در چنين فضائي، اقلیتهای مذهبی که شامل سنی ها، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان، یهودیان و.... می شوند، همچنین دراویش و حتی شیعیانی که به قرائتی متفاوت از اسلام اعتقاد دارند، تحت آزار و فشار قرار می گیرند. آنها با کوچکترین اعتراض و انتقادی بازداشت و با اتهامات واهی در دادگاه های غیرقانونی بدون داشتن وکیل محاکمه و به مجازات های سنگین و حتی اعدام محکوم می شوند.

نقض مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و بی اعتنائی به قوانین بین المللی توسط رژیم ولایت فقیه، از ابتدای تاسیس آن در سال 1357 پدیدار شد و همواره بر شدت سركوب و شكنجه دگراندیشان افزوده گردید. تا جائی که وقايع پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1388، هرگونه تردیدی را نسبت به ماهیت دیکتاتوری آن از بین برد. امروزه تمامی خانواده های ایرانی، داغدار یا آسیب دیده هستند و بسياري از آنها تحت تاثير سیستم تفتيش عقايد و خفقان موجود، به ناچار باورداشت های خود را پنهان کرده و یا مجبور به ترک وطن شده اند. اکنون در سراسر جهان، حکومت مدعی اسلام سیاسی در ایران، مبین بی عدالتی ها و اقدامات خشونت بار است. در جریان نا آرامی های پس از انتخابات، شمار زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران نیز بازداشت شدند که شماری از آن ها همچنان در زندان به سر می برند.

ایران یکی از کشورهای است که بیشترین  روزنامه نگاران  زندانی را به خود اختصاص داده واکثر خبر نگاران و منتقدان به نظام را به اقدام علیه امنیت کشور به حبس های طولانی مدت محکوم کرده است . هم اکنون تعداد زیادی  از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور در زندان به سر می برند. تعدادی از آنها با احکام غیر قانونی برای همیشه و یا برای چندین سال از ادامه کار بازمانده اند و برخی نیز با نا امن بودن فضای کار حرفه ای زندگی در غربت و تبعید خود خواسته را به رغم میل خویش در پیش گرفتند. طی دو سال گذشته دادگاه های رژیم اسلامی حبس های طولانی مدت را برای روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه ها صادر کرده است که نمایان رعب و وحشت حاکمان دیکتاتور نسبت به منتقدان به نظام حاکم بر ملت است.

به امید آزادی تمامی منتقدان به نظام دیکتاتوری !

حکم ناعادلانه برای یک فعال مدنی کرد

 مردم کرد سالهاست که با خشونت، سرکوب و تروریسم دولتی از سوی سران حاکم بر این سر زمین آرایایی و اهورای مواجه اند و این در حالی است که رنج و آزار و ادبار این مردم از سوی حاکمان دیکتاتور که خود را پیروان راستین اهل بیت می دانند  مورد بی توجهی وبی اساس قرار گرفته ، رفتارها و برخوردهای خشونت بار دولتی نسبت به مردم کرد مدتهاست که از سوی این حاکمان به اجرا در می آید که منجر به خفه کردن فریادهای آزادیخواهانه این ملت ستمدیده گردیده است .با کوچکترین اعتراض یا انتقاد به رژیم و عملکرد آنها در عرصۀ ملی باید سالهای سال زیر سلطه استبدادی و ستم گری این جنایاتکارن وادار به سکوت شد وعمر خود را در زندانهای مخوف این رژیم دیکتاتوری سپری کرد .

 فعال مدنی کرد صلاح مصتفی پور 27 ساله اهل شهرستان سقز و حدود 9 ماه پیش در منزل شخصی پدری توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و مدت زیادی را در زیر شدیدترن شکنجه ها بوده و در دادگاه شهر سقز به اتهام محارب  و اقدام علیه امنیت ملی به 20 سال زندان و تبعید به زندان میناب و ممنوع ملاقات همیشگی محکوم شده است. 

گفتنی است که نامبرده در دادگاه محکوم شده که در حدود 20 سال حبس خود اجازه هیچ گونه ملاقاتی و یا ارتباطی با خانواده خویش را ندارد.